13- من البيت المائة والخمسين إلى البيت المائتين

أُنْبِيكَ ماذا قِيلَ في الإِعجازِ

             في جُملَةِ القُرآنِ بالإِيجازِ

تَنَوَّعَت أَقوالُهُم في أوجُهِ

إعجازِهِ والحَقُّ للمُستَنبِهِ

أَنَّ القُرَانَ مُعجِزٌ بِكُلِّهِ

بِلَفظِهِ وشَرعِهِ وعِلمِهِ

وتَعجَزُ العُقولُ عَن مِثالِهِ

وسُورَةٍ والعَشرِ مِن مَقالِهِ

تَشبيهُ شيءٍ بالذي في حكمِهِ 

فَهْوَ المثالُ ولتَنل مِن عِلمهِ 

وثَلِّثِ الأنواعَ للأَمثالِ

وهاكها مذكورةً كالتَّالِي: 

فالأَوَّلُ: الأَمثالُ بالتَّصريحِ 

للمَدحِ والتَّذكيرِ والتَّجريحِ 

ثمَّ التي يدعونها بالكامِنَه 

وهْيَ التي تُحْيِي النّفوسَ الآمِنَهْ 

والثَّالثُ: الأمثالُ هْيَ الْمُرسَلَهْ

من غير تصريحٍ بلَفظٍ أو صِلَهْ 

وإن تُردْ أن تَعرِفَ الأَقساما 

كَيلا تكونَ جاهِلاً مُلاما

فَهْيَ التي تُرادُ باليَمينِ

وصِيغَةُ اليَمينِ في الْمُبين 

بالفِعلِ ثُمَّ مُقسَمٍ عليهِ

ومُقسَمٍ بهِ أَضِف إليهِ 

تعدَّىٰ الفعل له بالباءِ

كُفيت بالنّظم عَنِ العَناءِ 

ومُقسَمٌ بهِ مِنَ القُرَانِ 

فإنَّهُ مُنَوَّعُ البَيانِ 

كَأَنْ يَكونَ مُقسِماً بِذاتِهِ 

أَو مُقسِماً بِبعضِ مَخلُوقاتِهِ 

فمَرَّةً يكونُ منهُ مُظهَرا 

وتارَةً يكونُ فيهِ مُضمَرا

مَن يطلُبُ التَّعريفَ ليسَ يتعَبُ 

لأَنَّه الْمَعنَىٰ الَّذي يُرَكَّبُ 

فالأَصلُ: ما يُبنَىٰ عليهِ الغَيرُ

فاحفَظهُ يا نَجيبُ فَهْوَ خَيرُ 

وَعَرَّفُوا الْمُرادَ بالتَّفسيرِ:

بالكَشفِ والتَّبيينِ والتَّنويرِ 

وقيلَ بالتَّأويلِ في التَّرادُف 

وهْوَ الذي له اختياراً قد قُفِي 

وجُملَةُ التَّعريفِ بالتَّركيبِ 

مَعلومَةٌ للنَّاظِرِ الَّلبيبِ 

وَهْوَ: القَواعِدُ التي تكونُ 

مُعَوَّلَ التَّفسيرِ لا ظُنونُ 

لأَجلِ أَن يُصَحِّحَ التَّفسيرُ 

ويَبعُدَ التَّحريفُ والتَّقصيرُ 

مَصادِرُ التَّفسيرِ للعَيانِ 

ما كانَ بِالْمأثورِ والبُرهانِ 

والأَخذُ بالمأثورِ فيه أصلُ

بِشَرطِ أن يَصِحَّ فيه النَّقلُ 

أنواعُهُ تكونُ من ثَلاثَه 

مَشهورَةٌ بالنَّقلِ والوِراثَه 

فخَيرُ ما يُفَسَّرُ القرآنُ 

بِمِثلِهِ لِيَبدُوَ البَيانُ 

ثم الذي يُفَسِّرُ الرَّسولُ

لِيَسهُلَ الطَّريقُ والوُصولُ 

ثم الذي أتىٰ عنِ الصَّحابَةِ

أُولِيْ النُّهَىٰ والفَهمِ والنَّجابَةِ 

وثَانِيَ الْمصادرِ التلاد 

وهْوَ الذي يكونُ باجتِهادِ 

وربّما يدعونهُ بالرَّأْيِّ

وإن تُرِد فخُذ هُديتَ رَأيِي

إن كانَ ذا الرَّأيُ علىٰ الأصولِ

فإنَّهُ المحمودُ للفُحول 

وإن يكُن بالرَّأيِ ذلكَ العِمِّيْ 

فإنَّهُ المَذمومُ كُلَّ الذَّمِّ 

وجُملَةُ الشُّروطِ للمُفَسِّرِ 

أَن يَعلَمَ التَّوحيدَ للتَّبَصُّرِ 

وَلْيَتَّقِ التَّحريفَ فيهِ والْهَوىٰ

ومَن يَكُنْ مُحَرِّفاً فقَد هَوىٰ 

ولْيَعلَمِ التَّفسيرَ والأُصولا 

وجُملَةَ الحديثِ والنُّقولا

وأَن يُجيدَ النَّحوَ والِّلغاتِ 

يُمَيِّزُ الَّلذين ثمَّ الَّلاتِي 

ويَنبَغي أن يَلزَمَ الآدابا 

بِكَونِها للطَّالبينَ بابا

فَلْيُخلِصَنَّ عامِلاً خَليقا 

وَلْيَنصَحِ العَدُوَّ والصَّديقا 

وجُملَةُ الأسبابِ في الخِلافِ 

مَبذولَةٌ تُعَدُّ للمُوافِي 

مِثلُ القِراءَاتِ إذا تَعَدَّدَت 

وأوجُهِ الإِعرابِ إِن تَرَدَّدَت 

ولاِحتِمالِ الَّلفظِ في مُرادِهِ 

بِجُملَةِ المعاني لاِعتِدادِهِ 

وهكذا الإِطلاقُ والتَّقييدُ

وَبُلْغَةِ الدَّليلِ ذا أَكيدُ 

والنَّسخُ والإِحكامُ والإِظهارُ 

حيثُ المُرادُ ثُمَّةَ الإِضمارُ 

كَذا الخٌصوصُ بعدَهُ العُمومُ 

كَي تَكمُلَ الأَسبابُ والفُهومُ

تَعَدَّدَ التَّفسيرُ بالأُسلوبِ 

فالأَوَّلُ التَّحليلُ للمَطلوبِ 

وبَعدَهُ التَّفسيرُ بالإِجمالِ

والثَّالِثُ الْمُقارَنُ الْمِثالِي 

والرّابعُ: التفسيرُ بالْمَوضوعِ 

ورُبَّما التَّنويعُ فيه رُوعِي  

وفي الخِتامِ: أَفضَلُ السَّلامِ

علىٰ النَّبِيِّ الخاتَمِ الإِمامِ 

وآلِهِ وصَحبِهِ الأَخيارِ 

وتابِعٍ على ٰ الطَّريقش سارِي 

بالِغَةً أبياتُها اثنتينِ 

مِنَ الْمِئاتِ ددافِعاً للمَينِ